أخر الاخبار

حركة محافظين مرتقبة.. ما المطلوب من المحافظين الجدد؟

جاء التعديل الوزاري الأخير حسب رأي عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في توقيت مناسب وسط ما تحتاجه التداعيات العالمية الراهنة، من ضخ دماء التغيير بالحكومة والجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين الأداء ويضمن وضع خطط عاجلة ومبتكرة لمواجهة الأزمات وتخفيف آثار تلك التحديات على المواطن البسيط.

كما جاء اختيار اللواء هشام آمنة لوزارة التنمية المحلية، ليسهم في دعم مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة بكافة محافظات مصر، وذلك بما لديه من خبرات كبيرة والذي تدرج في مسيرته من رئيس لأكثر من مدينة لمحافظ إلى وزير، فوزارة التنمية المحلية هي أكثر الوزارات التي تشتبك مع المشكلات اليومية للمواطن، وتحسين أدائها يرتبط بتغير النظرة للحكومة ككل، ما يضع ضرورة في وضع خطة فعالة للتعامل مع ملفات تلك الوزارة.

واعتبر البعض أن هناك ملفات كثيرة تنتظر وزير التنمية المحلية، وعلى رأسها بدء خطة ترشيد الاستهلاك والتي بدأت الحكومة في تبنيها وتتبع خطى تنفيذ مبادرة حياة كريمة وما تحتاجه من تخصيص لأراضي المشروعات أو تحسين أفضل للخدمات، بجانب استكمال منظومة النظافة وإدارة المخلفات لتكون متناسبة مع مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والارتقاء بخدمات المحليات والحد من المواقف والأسواق العشوائية، وتدريب العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم، وملفات التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات البنائية ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

ولا شك، أن دعم وتنفيذ مهمة وزير التنمية المحلية الجديد، يتطلب إعادة تقويم أداء قيادات الإدارة المحلية وكافة العناصر القائمة على هذه الملفات ومدى إسهامها في متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها أداء المحافظين.. فحركة المحافظين المرتقبة ستكون خطوة مهمة على طريق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وضبط منظومة العمل المحلي، بإدخال أسماء جديدة تعمل على ضخ فكر مبتكر وجديد في شرايين المحافظات، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والاستغلال الصحيح للموارد من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية بشكل مؤسسي والذي يعتمد على المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات المكتسبة.

ويتوقع أن تشمل حركة المحافظين عددًا من التنقلات، بين النقل من محافظة إلى أخرى، أو دخول أسماء جديدة لضخ دماء في شرايين المحافظات، إلى جانب تصعيد عدد من نواب المحافظين الشباب كمحافظين.

وهناك توقعات بأنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين في وقت قريب، ومن أبرز المحافظات التي سيتم تعيين محافظ جديد بها "محافظة البحيرة" بعد تعيين اللواء هشام آمنة المحافظ السابق لها وزيرا للتنمية المحلية.

وتوقعت مصادر مطلعة بأنه سيتم الإبقاء على بعض المحافظين، مثل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

ووفقا للقانون، فإن الدستور لا يلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة، على العكس من التعديل الوزاري الذي يشترط موافقة مجلس النواب عليه.

والتساؤلات التي تطرح نفسها: هل هناك معايير محددة لاختيار المحافظين؟ وهل نجحت تجربة نواب المحافظين؟ وما الذي ينتظره المواطنون من المحافظون الجدد؟ وهل سيحدث التغيير المرتقب نقلة نوعية في مكافحة فساد المحليات؟.. هذا ما سنجيب عنه في هذا التقرير.

معايير اختيار المحافظين الجدد؟

يترقب المواطنون فى المحافظات صدور حركة المحافظين الجديدة خصوصًا بعد التعديل الوزاري الأخير الذي تم منذ فترة وجيزة بتعيين عدد من الوزراء الجدد بينهم اللواء هشام عبد الغني آمنه وزيرًا للتنمية المحلية والذي كان يشغل محافظ البحيرة.

وفي السياق ذاته، طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة أن تكون حركة المحافظين المقبلة واسعة وليست محدودة بسبب الملفات العالقة التي يعاني منها المواطنون.

جدير بالذكر أن حركة المحافظين السابقة التي صدرت بالقرار الجمهوري 596 عام 2019 قد جاءت بـ 16 محافظًا جديدًا مع الإبقاء على 11 محافظًا وانتقال 4 محافظين آخرين إلى محافظات أخرى.

كما أن تلك الحركة قد شهدت تعيين 23 نائبًا من الشباب شملت تعيين 7 سيدات بنسبة 30.4%.

وفي ضوء ما يتوقع أن تشهده الأيام المقبلة من حركة تغييرات في عدد من المحافظين، فضًلا عن تداول عدد من الأسماء المرشحة لتلك المهام، والتي لا بد أن ينطبق عليها عدد من المعايير لا يجوز التغاضي عنها. يقول أحد الأكاديميين المتخصصين في الإدارة المحلية: يفضل أن يكون المرشح لمنصب محافظ، أكاديميا ومتدرجا في أحد المناصب في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة لضرورة أن يكون من أبناء المحافظة ذاتها. ويجب أن يتوافر لدى المحافظ رؤية إستراتيجية ويمتلك أفكارًا خارج الصندوق، وأنه يجب أن يجيد فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة وتخطيط عمراني بالإضافة للباعة الجائلين وادارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة التي يرأسها.

وأضاف، أنه يتعين على المحافظ أن يكون لديه الإيمان الكافي بتطبيق اللامركزية، بالإضافة لفهم القوانين المتعلقة بالمحليات، وأن يكون قادرًا علي التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربة الفساد والمفسدين في الإدارة المحلية.

وقال: إن هناك 3185 قانونا ولائحة وقرارا تتعلق بالإدارة المحلية لا بد أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مدركا لهما ويجيد السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة، بالإضافة لضرورة وعيه بالقوانين المتعلقة بقانون الخدمة المدنية والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979.

وأشار إلى ضرورة أن يجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ولديه القدرة الكافية على فهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدًا، فضلًا عن الخبرة والكفاءة وحل مشكلات المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات العامة.

تساؤلات بشأن أداء المحافظين الحاليين

أورد البعض العديد من التساؤلات والملاحظات على أداء المحافظين خلال الفترة الماضية، منها:

- هل سيتم تقويم هؤلاء المحافظين ونوابهم من حيث الأداء بناء على توجيهات مؤسسة الرئاسة ورئيس الحكومة؟ وهل سيتم التقويم الموضوعي لمدى علاقة المحافظين واستجابتهم لمطالب المواطنين بسبب المشكلات الخاصة بالصحة والتعليم والمخلفات البيئية وتراكم القمامة ومشكلات ملف التصالح للبناء وملف تقنين أراضي الدولة وغيرها؟

- العديد من المحافظين لم يكونوا على صلة جيدة بالتعاون مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم وقد ظهر ذلك من خلال حجم الشكاوى والبلاغات التى أرسلها المواطنون من كل المحافظات إلى منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.. وكذلك منظومة "صوتك مسموع" التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لتلقي الشكاوى التى وصلت الى أكثر من 2.5 مليون شكوى وفقًا للتصريحات المنشورة حول شكاوى المواطنين والرد عليهم.

- إن عدم الرضاء عن بعض الخدمات التى عبر عنها المواطنون فى المحافظات والتى تضمنت شكاوى المواطنين تؤكد أن هناك خللا ما واضحا فى المحليات.

- هل نفذ المحافظون مطالب المواطنين فيما يخص ملفات التصالح للبناء وتقنين أراضى الدولة والمحافظة عليها؟

- هل قام المحافظون بدورهم فى تنمية محافظاتهم بمشروعات أم اهتموا بالجوانب الشكلية والروتينية اليومية فقط؟

- هل اهتم المحافظون بترشيد الإنفاق الحكومي فى محافظاتهم والحفاظ على المال العام وتوجيه إيرادات المحافظة بشكل جيد؟

تقويم تجربة نواب المحافظين

شهدت حركة المحليات الأخيرة تعيين 23 نائبًا للمحافظين من الشباب، وقد اختلفت الآراء بشأن تجربة نواب المحافظين.. فالبعض يرى أنها تجربة ناجحة، فهم يعملون طوال الوقت ويقومون بدراسة كل الملفات، كما أنهم يعملون دائما على جمع أكبر قدر من المعلومات عن أي ملف. ولذلك أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية، أن هناك اتجاها داخل الحكومة حول تصعيد عدد محدود من نواب المحافظين ليكونوا محافظين في حركة المحافظين المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.

بينما يرى البعض الآخر أنهم أشبه بالسكرتارية، يجلسون بالمكاتب ولا يعلمون شيئًا عن الشارع أو معاناة المواطنين، فمعظمهم بلا تجربة فى الحكم المحلى أو الإدارة المحلية، باستثناءات محدودة، ولذلك اقترحوا أن يكون التدرج من رئيس قرية أو مجلس مدينة ثم يصل لدرجة محافظ.. وهم يرون أيضًا أن سكرتيري العموم أقدر على أن يكونوا نوابا، وأقدر على أن يكونوا هم الصف الثانى.

فساد المحليات.. وتوجيهات الرئيس

يعتبر ملف الفساد بالمحليات أحد أهم التحديات التي تواجهها الحكومة وأكثرها تعقيدًا بسبب تغلغل الفساد فيها على مدار عقود من الزمن، فهو بمثابة مغارة علي بابا، التي لا يقتصر فسادها على 40 حرامي فقط، بل توسعت لتشمل مئات أو ربما آلاف الموظفين على درجات مختلفة، ينهبون المال العام بلا رادع، ويحتاج هذا الملف إلى دراسة وافية، وحلول جذرية لوقف نزيف المال العام، الذي يتم إهداره بسبب فساد عدد من كبار وصغار الموظفين.

وقد أشارت مجموعة من التقارير، على رأسها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام 2016، إلى وجود مخالفات مالية وإدارية فى المحليات تقدر بـ 2.3 مليار جنيه، رصدها التقرير على كل محافظات مصر، إضافة إلى حملة إزالة التعديات على الأراضى، التى أصدر قرارها الرئيس السيسى، والتى تكشف أن المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية فى المحافظات والمحليات ضعيفة، ولم تواجه الفساد، وتؤكد ضرورة وجود مجالس شعبية محلية. ويؤكد التقرير أيضا أن حجم الأراضى المُعتدى عليها كاد يقترب من 500 مليون فدان، تعديات على الأراضى الزراعية والمستصلحة، يضاف إليها 4.5 مليار متر مربع أراضى بناء.

وقد كشف أحد تقارير التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان، عن وجود 317 ألف عقار مخالف للبناء فى مصر، كل ذلك كوارث تقوم بها المحليات.

والرئيس السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة القضاء على فساد المحليات وتطهير الجهاز الإداري للدولة من العناصر الفاسدة، ولذلك بدأت الأجهزة الرقابية وعلى رأسها "هيئة الرقابة الإدارية" بالفعل في شن حملات للكشف عن الفساد، وتم القبض على عدد من كبار الموظفين بالدولة في قضايا فساد وتلقي رشاوى وإهدار للمال العام، وهذا يؤكد رغبة الدولة الجادة في القضاء على الفساد وتطهير المحليات مهما كانت درجة المسئول المتورط في الفساد، ورفعت الدولة والأجهزة الرقابية شعار "لا أحد فوق القانون أو المساءلة".

من ناحية أخرى، يأمل المواطنون في أن تُحدث حركة المحافظين الجدد نقلة نوعية في مكافحة فساد المحليات من خلال قيام المحافظين بجولات مفاجئة ومستمرة على مختلف مواقع الخدمات الجماهرية والمديريات والمستشفيات لضبط أي انحرافات والتحقيق في الشكاوى التي تصل إليهم من المواطنين والمتعلقة بوجود أي مظاهر للانحراف أو الفساد في محافظاتهم وإبلاغ المواطنين بنتائج بحث شكواهم وإشراك الرأي العام فيما يتم من مجهودات للقضاء على كافة المظاهر المتعلقة بالرشوة والوساطة والمحسوبية.

 

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -