اتفاقيات كقيرة واجتماعات عدة عقدتها وزارة الهجرة المصرية على مدار الشهور الأخيرة، لمتابعة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتأتي تلك الاتفاقيات حسبما أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكر
م، على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، "لتضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات في الدولة، لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري، وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تنفيذ المبادرة وإيجاد الفرص البديلة الآمنة، وإعطاء رسالة للشباب المصري بأن دولته تقف بجانبه وتنقذه من مراكب الموت".
وعن أهمية الخطوة المصرية، يقول رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، والأستاذ بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتور أيمن زهري: "الدولة المصرية حازمة للغاية في أمر الهجرة غير الشرعية، وبذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا وتحركت في 5 محاور أساسية لصد الهجرة غير الشرعية بداية من سبتمبر 2016".
وأضاف زهري في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "المحور الأول الذي عملت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، تمثل بحماية حدود البلاد، كونها جزء من الأمن القومي المصري"، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية.
وجاء المحور الثاني الذي عملت عليه مصر خلال السنوات الأخيرة للوقوف أمام الهجرة غير الشرعية، متمثلا وفق زهري، بــ"الشق القانوني"، منوها إلى أن "مصر وقعت على بروتوكولين لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين.
وأوضح أنه في 2010 قامت مصر بإصدار قانون لمكافحة الإتجار بالبشر وفقا لبروتوكول "باليرمو"، وفي 2016 كان القانون الثاني الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
التدريب والتأهيل
وعقدت وزارة الهجرة خلال الأيام الأخيرة بروتوكول تعاون مع حزب "حماة الوطن" لبحث التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية، وإيجاد البدائل الآمنة وتدريب وتأهيل العمالة المصرية، لتكون متوافقة ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أكدت على أهمية "تأهيل الشباب المصري لثقافة الدول التي سيعمل بها في الخارج، وأيضا اللغة الخاصة بها حتى لا يتعرضوا إلى صعوبات خلال فترة عملهم، خصوووفقا لدراسة بحثية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير شرعية، فإن هناك 11 محافظة مصرية كانت تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين وهي الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والمنيا.صا في بداية تواجدهم في الخارج".
وعملت مصر، بحسب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، على جانب التوعية الإعلامية، في التلفزيون والصحافة وعن طريق اللقاءات والندوات، والحديث مع الشباب عن مخاطر الأمر، لتوضح أنها ستقدم لهم البدائل وفرص العمل وستقيم لهم مشاريع يمكنهم من خلالها العمل والإنتاج والكسب.
كما قامت مصر بالعمل على "المحور التنموي" ليكون الرابع من حيث صد الدولة للهجرة غير الشرعية، وفيه تم الاهتمام بالشباب وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم القروض الميسرة، إلى جانب المشروعات العملاقة التي أقامتها مصر، والتي جعلت هناك فرصا للعمل في شتى المجالات.
عقوبات رادعة
ونص قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته السادسة على أن "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".
وتابعت المادة: "العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة".
وخلال اجتماع لها مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، السفيرة نائلة جبر، إن "الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة".
وأوضحت جبر في حديثها في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021-2023 أن "القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كافية حتى الآن، وموضوعات الهجرة ترتبط بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وهو الحق في التنمية".
دعم الجمعيات الأهلية
وبشأن التعاون مع الجمعيات الأهلية، قال مدير إحدى الجمعيات الأهلية، السيد شكري: "تم الاتفاق بيننا وبين عدد من الوزارات المصرية كوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الهجرة، على المساهمة في تدريب الشباب في القرى الفقيرة وإقامة المشروعات التنموية لهم، ليكونوا مساهمين في المجتمع، وعمل اجتماعات عديدة لتوضيح التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية وفقد الأرواح".
وأضاف شكري لموقع "سكاي نيوز عربية": "خلال الفترة الماضية قمنا بتدريب المئات وتوفير فرص عمل للعديد منهم، بجانب إقامة مشاريع صغيرة لأصحاب الأفكار المتميزة. كما تم عمل مشروعات للسيدات أيضا لكي يساهمن في المعيشة:.
واستطرد: "غالبية الأفكار الخاصة بالتطوير وتعديل السلوك كانت تبنى على عدم الإلقاء بالنفس في التهلكة، خاصة وأن الدولة توفر العديد من المشروعات والأفكار التي من خلالها يستطعن العيش بشكل جيد".
وأشار إلى أنه "خلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية من الجذور، وتعمل بالفترة المقبلة على أفكار أكثر تميزا لاستمرار الجهود، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الخلف وفقد الأرواح هباء".
وأشاد شكري بدور الجهات الرقابية في القضاء على مصدّري الهجرة غير الشرعية والمخالفين، الذين يوهمون الشباب بحلم الثراء الخادع.
تسرنا زيارتك رأيك يهمنا