أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنه أصدر قرار بتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.
وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم خلال الفترة الماضية جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي واجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل إلى 21 مشروعا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ 60 مليار جنيه، على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز.
كما وضح أن اختزال دورة سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها ينعكس على مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة.
حيث أكد الجهاز أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، فعلى سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 40 الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
بينما أضاف أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب أنه جار طرح مشروعات أخرى قريبا في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
كما أشار الجهاز إلى أنه جرى عمل دراسة مستفيضة للسوق المصرية وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية، فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة، حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري، بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
وعلى صعيد المعاملات التجارية، نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية، تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وأنواع الشركات سواء التى تعمل تحت قانون الاستثمار أو المساهمة أو شركات التضامن أو الشخص الواحد وشركات الأفراد.
وأشار إلى أنه تم توسيع نشاط السجل التجاري، ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
وفي السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات.
حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
تسرنا زيارتك رأيك يهمنا